مشروطه نوین جلد دوم قسمت دوم (نظام سیاسی مشروطه نوین)

  • پرینت
.



ب- نظام سیاسی مشروطه نوین

نظام سیاسی مشروطه نوین جلوه‌گاه بارز دموکراسی و وحدت ملی است. جنبه دموکراسی را در این نظام سیاسی همانا وجود احزاب سیاسی و اجتماعات و افکار عمومی آزاد، انتخابات، مجلس نمایندگان و تعیین نخست‌وزیر توسط اکثریت پارلمانی تشکیل می‌دهد. ولی این نهادها متّخذ از رشد نظام دموکراسی در خارجه بوده است که کاربرد و عملکرد آن‌ها در مملکت ما با اشکالات و اختلالات متعدد مواجه بوده است. در دوره مشروطه آغازین، مشروطه‌طلبان با خوش‌بینی تمام و کمی ساده‌اندیشانه فکر می‌کردند که این اصول را می‌توان به‌راحتی در جامعه ایرانی آنزمان پیاده کرد. بعد دیدیم که چگونه جامعه از یکسو به‌طرف ازهم‌پاشیدگی رفت و از سوی دیگر سرخوردگی‌ها باعث گرایش‌های دیکتاتورمآبانه شد. دوره مشروطه آغازین در چم‌وخم این گرایش‌ها محدود و نافرجام ماند. نوبت به دوره مشروطه میانه رسد. در این دوره که به‌طور عمده با سلطنت رضاشاه کبیر و محمدرضا شاه فقید مشخص می‌شود اقتدار مصلحانه و ملی این دو پادشاه و محدودیت‌های معین دموکراسی سیاسی راه‌حل جدیدی را ارائه کرد که محتوی تاریخی آن در یک‌کلام اینست: حفظ وحدت ملی بااقتدار تمام و پایه‌ریزی مبانی یک فرهنگ و اقتصاد نوین به‌عنوان زیربنای دموکراسی سیاسی! در زمان سلطنت رضاشاه کبیر ضربات سختی بر نظام ملوک‌الطوایفی و خانخانی بر گرایش‌های گریز از مرکز و بر آخوندیسم و عوام‌فریبی مذهبی که پایگاه آشوب‌ها و ارتجاع داخلی و استعمار خارجی بود، وارد آمد. در همان حال آموزش‌وپرورش علمی و نوین، راه‌آهن و دیگر زیرساخت‌های اقتصادی و رشد معین صنایع جدید پایه‌گذاری شد. در زمان محمدرضا شاه با سرکوب گرایش‌های تجزیه‌طلبانه و آشوبگری عوام‌فریبانه سیاسی که از نهادهای حزب و پارلمان تنها شکل ظاهری آن را گرفته بودند تا نیات سوء خود را از پیش ببرند، مملکت در پناه اقتدار و مصلحانه و ملی این پادشاه بزرگ با رشدی سریع در جهت صنعتی شدن همه جانبه‌ای افتاد. آموزش‌های پایه‌ای و عالی میلیون‌ها نفر را فراگرفت، زنان در سطوح مختلف با آزادی وارد حیات اجتماعی شدند، منابع درآمدهای ملی و طبیعی مملکت از زیر قیمومیت خارجیان درآمد و ارز مملکت ما به اعتبار جهانی رسید. بزرگ مالکی سنتی که با ستم فرهنگی و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نسبت به دهقانان و توده ایلی همراه بود، از بین رفت و بهره‌برداری‌های خرده دهقانی و خرده مالکی به‌طور وسیع و بهره‌برداری‌های نوین کشاورزی جایگزین آن شد.

بااین‌همه طومار دوره مشروطه میانه که درهرصورت یک مشروطه اقتداری بود، با مرگ محمدرضا شاه درهم‌پیچیده شده است.

اقدامات مصلحانه و ترقی‌جویانه این پادشاه، نیروهای نفوذی کمونیسم را در جامعه بی‌پایه و آواره کرده بود. این نیرو هیچ‌گاه با مشروطه و دموکراسی سر آشتی نداشته و ندارد. در عوض در زمان محمدرضا شاه فقید به نیروی ارتجاع سیاه به سردستگی آخوندیسم توجه کافی نشد. این نیرو نیز هیچ‌گاه با حاکمیت ملت نمی‌تواند موافق باشد و پیوسته صلاح خود را در استحار و بردگی خلق دیده است. بدین‌جهت ارتجاع سرخ به زیر قبای آخوندیسم خزید و در سایه آن به توطئه پرداخت. نیروهای لیبرالی در جامعه یا فریب خوردند و یا غفلت و اشتباه کردند و بجای حمایت از شاه و مشروطه، فرمان به براندازی دادند. از سوی دیگر انگل‌های پیشرفت مملکت و مفت‌خورانی که به دور سفره رنگین رشد و ترقی چه در بخش اقتصادی و چه در سطوح بالای دستگاه اداری نشسته بودند، با فساد و تبهکاری‌های خود آب به آسیاب توطئه گران خارجی و نیروهای آخوندیسم توده‌ای ریختند و کار به فتنه‌ای کشید که حاصل امروزی آن سیه‌روزی مملکت و دستگاه جباری مستبدین مذهبی- توده‌ای است.: دستگاهی جنایت‌پیشه، ضد حقوق و غیرقانونی، دستگاهی که ننگ بشریت و ننگ هر ایرانی است.

تجربه استبداد ملایان و توده‌ای‌های همدست آنان، تجربه دردناکی است و به همین جهت عکس‌العمل طبیعی مردم این است که مشروطه سلطنتی هر چه زودتر در کشور مستقر شود. ولی درست به این دلیل که این گرایش طبیعی مردم هرروز بالا می‌گیرد و بنا به گفته یک ناظر آگاه در ایران، مردم هرروز صدها باربر محمدرضا شاه فقید رحمت می‌فرستند، بازگشت و استقرار نظام مشروطه سلطنتی چه به دلایل خارجی و چه به دلایل داخلی نمی‌تواند صاف و ساده به شکل پیشین و استقرار مجدد مشروطه اقتداری باشد. کافی است به انتظارات ملل جهان و ملت ایران بنگریم:

افکار عمومی جهانیان می‌خواهد بداند که آیا ما ایرانیان با طرد استبداد ملایان قادر و شایسته یک آزادی و دموکراسی هستیم یا نه! آن‌ها در همان حال تمایلی قابل‌فهم دارند به اینکه ایران آزاد فردا مرکز آشوب‌ها و بی‌ثباتی‌ها نشود و خاورمیانه به عدم ثبات و عدم تعادل مبتلا نگردد. همچنین ملت ایران شوق مفرطی برای رسیدن به آزادی از خود نشان می‌دهد. طبعاً این شوق مفرط که واکنشی در برابر نابکاری استبداد کنونی حاکم بر کشور است، میزان بیشتری از آزادی‌های سیاسی را در دوره مشروطه نوین اقتضا می‌کند.

حاصل جمع این انتظارات خط‌مشی سیاسی ما را تعیین می‌کند و آن همانا پیروی از اصل دموکراسی وحدت ملی در نظام سیاسی آینده کشور یعنی در نظام مشروطه نوین می‌باشد. کاربرد این اصل در نظام سیاسی آینده به چه صورتی است؟ یک‌یک موارد عمده را در نظر می‌گیریم و اجمالاً بررسی می‌کنیم.

ادامه دارد