کُنترل در داخل، مذاکره در خارج

  • پرینت
.

اعلام کابینه پیشنهادی روحانی در روز تحلیف، تحلیل‌های متفاوتی را روانه رسانه‌ها نمود، پیش از هر چیز، معرفی پورمحمدی، یکی از منفورترین چهره‌های امنیتی در جمهوری‌اسلامی، واکنش‌ها را به همراه داشت، اما در یک تحلیل کُلی و با تکیه بر اخبار و اطلاعات بدست آمده تا این لحظه از معرفی یک کابینه امنیتی، جهت‌گیری دولت روحانی را در آینده نزدیک روشن می‌کند. با نگاهی کوتاه به وزارتخانه‌های کلیدی در ساختار نظام بروکراتیک ایران، وزارتخانه‌های حساسی چون نفت، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری و علوم، بیانگر ساختار فکری و برنامه‌ای است که دولت جدید و مشاوران آن، مد نظر دارند.

کُنترل در داخل

تشکیل کابینه امنیتی روحانی، تا حدودی از طبع امنیتی بودن خود او ناشی می‌شود و الباقی نیز، نشأت گرفته از شرایط روز جمهوری‌اسلامی است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی جنتی

بدون سابقه وزارت، رئیس صدا و سیما و استاندار خوزستان، معاون بین‌الملل وزارت ارشاد، رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی در هنگام ریاست مجلس، معاون سیاسی وزارت کشور، سفیر ایران در کویت. سابقه همکاری علی جنتی و حسن روحانی به نخستین سال‌های پس از انقلاب ایران باز می‌گردد، زمانی که هر دو عضو شورای سرپرستی صدا و سیما بودند و آقای روحانی ریاست آن را بر عهده داشت. علی جنتی به عنوان فردی که اصولا" دارای تحصیلات استناندارد نظام آموزشی نبوده و عمر خود را در حوزه‌های علمیه گذرانده است، قطعا" برای کنترل فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای، به این پست منصوب خواهد شد. تجربه دوم خرداد و روزنامه‌هایی مانند توس، نشاط، خرداد و جامعه، حکومت را برآن داشته است تا علاج واقعه را قبل از وقوع نماید. بستن فله‌ای مطبوعات پس از آن خطبه‌های نماز جمعه معروف یزدی در تهران و واکنش‌های خارجی در آن مقطع، به سیستم نشان داد تا آنجا که ممکن است، باید از تکرار آن وقایع جلوگیری شود، در هنگام مذاکرات و لبخند زدن‌های دیپلوماتیک، نمی‌شود مطبوعات را فله‌ای توقیف نمود، بنابراین باید از هم اکنون، فضای رسانه‌ای در داخل را کُنترل کرد تا سیستم ناچار به انجام اعمالی که به مذاکرات و توافقات ضربه وارد می‌کند، نشود. در این راه بهترین انتخاب، علی جنتی، فرزند احمد جنتی است. اهالی رسانه، سینماگران، نویسندگان و سایر اهالی فرهنگ، روزهای سختی را در پیش خواهند داشت. روزهایی که سیستم به دنبال آن است تا صدای مخالفی از هیچ یک از آنها بلند نشود، روزهایی که کسی به دنبال جامعه مدنی، کارل پوپر، لیبرالیزم و هر آنچه در پناه روزنامه‌های دوم خردادی و نشریات و کتابهای آن روز مطرح می‌شد، نباشد، کسی از توسعه سیاسی صحبت نکند، میزگردها و شبهای شعر برگزار نشود. سکوتی گورستانی بر مطبوعات و رسانه‌ها و کُنترل آنها، هدف از انتصاب علی جنتی به سمت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وزارت دادگستری، پورمحمدی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور - جانشین وزیر اطلاعات - دادستان انقلاب در چند شهر و استان مختلف، دارای تحصیلات حوزوی - از دانش آموختگان مدرسه حقانی در قم است که بسیاری از فارغ التحصیلان آن بعدها از مدیران ارشد دستگاه‌های قضایی و امنیتی شدند. در سال‌های نخست پس از انقلاب ایران دادستان انقلاب در استان‌های خوزستان، هرمزگان و خراسان شد. در اواخر دهه شصت خورشیدی وارد وزارت اطلاعات شد و معاون برون مرزی علی فلاحیان بود. پورمحمدی در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد، وزیر کشور بود اما کمتر از سه سال بعد از وزارت برکنار شد. در پی آن از سوی محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و در دوران ریاست صادق لاریجانی نیز در این سمت باقی ماند. قطعا" بزرگترین هدف از انتصاب کسی که همه، سوابق او را در آدمکشی می‌دانند، ترساندن مخالفان است. انتصاب پورمحمدی به سمت وزارت دادگستری، پیامی حاکی ار تهدید برای کلیه منتقدین است، پیامی برخاسته از خون، جنون و خشونتی که حتی در چهره قاتل دادگستر (!) به وضوح نمایان است. یک تهدید آشکار، ساده و صریح، در صورت وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، باید از قاتل‌ها، به سردسته قاتل‌ها در جمهوری‌اسلامی شکایت کرد.

وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی

بدون سابقه وزارت - رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده مجلس، معاون فرهنگی صدا و سیما و قائم مقام شورای عالی امنیت ملی از نزدیکان علی لاریجانی محسوب می‌شود و در زمان ریاست صدا و سیما و دبیری شورای عالی امنیت توسط علی لاریجانی، از معاونان او بود. در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی نماینده شیروان در مجلس بود. ریاست دوره نهم ستاد انتخابات ریاست جمهوری سازمان صدا و سیما، معاونت امور بین‌الملل و توسعه اقتصادی استان‌ها و ریاست شورای اطلاع رسانی وزارت کشور از دیگر سوابق اجرایی او بوده است. درک این حقیقت که وزیر کشور، از نزدیکان علی لاریجانی است، برای قضاوت در مورد میزان آزادی احزاب و گروه های سیاسی، کافی است. وزیر کشور روحانی، از حلقه تندروترین طیف‌های اصولگرایان است. کمیسون ماده 10 احزاب که هیئت مؤتلفه اسلامی سالهاست در آن جا خوش کرده است، به همراه وزیری از تندروترین طیف‌های اصول‌گرا، فضای بسیار بسته‌ای را برای نهادهای مدنی و احزاب ایجاد خواهد نمود. انتصاب او نیز در جهت کنترل هر چه بیشتر بر جامعه مدنی صورت می‌گیرد. تجربه مصر و قدرت‌یابی دوباره نیروهای سکولار و ملی، جای شکی برای جمهوری‌اسلامی باقی نگذاشت که برای جلوگیری از هر حرکتی، باید امکان سازمان‌دهی در قالب نهادهای صنفی و مدنی را از مخالفان سلب کرد. انتصاب چهره‌ای مانند فضلی، به هدف کُنترل و اعمال نظارت هر چه بیشتر بر نهادهای صنفی و مدنی و در صورت ضرورت، جلوگیری از تشکیل نهادهای تازه، صورت می‌گیرد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جعفر میلی منفرد

بدون سابقه وزارت، سرپرست وزارت علوم بعد از استعفای مصطفی معین، قائم مقام وزیر علوم، معاون طرح و توسعه وزارت علوم، معاون فناوری وزارت علوم، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، معاون دانشجویی وزارت علوم، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیر کبیر و رئیس دانشگاه مهندسی برق دانشگاه امیر کبیر. میلی منفرد در رشته برق گرایش قدرت در دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک) مدرک مهندسی گرفت و بعد از آن در سال ۱۳۶۳ دکتری خود را از پاریس دریافت کرد. میلی منفرد در تمام سالهای فعالیتش در بخش‌های مختلف آموزشی و پژوهشی فعال بوده است. وی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر است و سمت‌های مختلفی در این دانشگاه داشته است. او مدتها در معاونت‌های وزارت علوم کار کرده است. مدتی هم بعد از استعفای مصطفی معین در سال ۱۳۸۲ سرپرست این وزارتخانه شد تا آنکه جعفر توفیقی از مجلس رای اعتماد گرفت. کسانی که او را در دانشگاه امیرکبیر می‌شناسند، تعلق او را به تندروترین تفکرات راست سُنتی، می‌شناسند. کمتر از دو ماه دیگر، دانشگاه‌ها در ایران، سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند نمود، قطعا" برای جلوگیری از تکرار تحرکات دانشجویی مانند 18 تیر، کُنترل فضای دانشگاه و امنیتی شدن بیش از پیش آن، ناظر به انتصاب میلی منفرد بوده است. تحرک دانشجویی در فضای دوم خرداد، برقراری میزگرد، دعوت از اساتید، روزنامه‌نگاران و تحلیلگران مختلف، فضای هیجانی و نابی را در فضای دانشگاه‌های ایران بوجود آورده بود، پی‌گیری مطالبات دانشجویی و تنش‌های سیاسی، در دوران مذاکرات، آفتی برای آن خواهد بود، بنابراین سیستم سعی خواهد نمود، از تکرار مسائلی مانند 18 تیر جلوگیری کند. ترکیب و تعداد دانشجویان بسیجی در دانشگاه‌ها به شدت افزایش خواهند یافت تا با غلبه دانشجو بر دانشجو، کمتر نیاز به دخالت نهادهای امنیتی به صورت آشکار و صریح، باشد. دانشجویان بسیجی، به نام دانشجو، برخوردهای لازم را با دانشجویان مخالف انجام خواهند داد و نهادهای امنیتی کمتر به دخالت علنی در فضای دانشگاه خواهد پرداخت. این شرایط، بسته شدن بیش از پیش فضای دانشگاه، افزایش دانشجویان ستاره‌دار، بازداشت‌ها و محرومیت‌ها را موجب می‌شود. البته در تمامی موارد، هدف پیشگیری و کُنترل است تا تأثیر منفی بر فضای مذاکرات با غرب ایجاد نکند.

مذاکره در خارج

وزارت نفت، بیژن نامدار زنگنه

فارغ التحصیل دانشکده فنی تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی است. یکی از پرسابقه‌ترین وزیران در جمهوری‌اسلامی در کابینه‌های مختلف بوده است. در سی سال گذشته به جز در دو کابینه محمود احمدی‌نژاد او در تمام دولت‌ها وزیر بوده است و به همین دلیل به شیخ الوزرا مشهور است. جهاد سازندگی، نیرو و نفت وزارتخانه‌هایی هستند که زنگنه تصدی آنها را بر عهده داشت. او در هنگام انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از حامیان میرحسین موسوی بود و پس از اعلام نتیجه انتخابات به عنوان نماینده او با آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کرد. آقای زنگنه بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ برای سه دوره عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود اما آقای خامنه‌ای برای دور ششم عضویت وی را تمدید نکرد. او شش سال وزیر جهاد سازندگی، هشت سال وزیر نیرو در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و هشت سال وزیر نفت در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بوده است. بی‌شک بزرگترین مشکل امروز ایران، قطع درآمدهای نفتی است. فرسودگی بیش از حد در صنایع بالادستی و پایین دستی نفت به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب و برخورداری از تکنولوژی روزآمد، صنعت نفت را بدون تحریم‌ها نیز به تعطیلی خواهد کشاند. این مشکلات به دلیل عدم سرمایه‌گذاری لازم در طول سال‌های بعد از انقلاب و عدم رعایت حقوق ایران در قراردادهای بای بک*، بوجود آمده است. طبق برآوردهای کارشناسی، ارقام لازم برای بازسازی صنایع نفت، گاهی تا 70 درصد کل درآمد تاریخ استخراج نفت ایران بالغ می‌شود، با توجه به عدم وجود چنین سرمایه‌ای و همچنین تکنولوژی لازم، تنها راه حلی که به نظر حکومت ایران رسیده است، استفاده از همان نوع قراردادهای بای-بک است. با استفاده از این نوع قرارداد، ضمن رفع مشکلات حاصل از عدم وجود سرمایه و تکنولوژی، می‌توان این نوع باج دادن به بیگانه را در قالب بسته‌های پیشنهادی در جریان مذاکرات هسته‌ای مطرح کرد، سود سرشاری که از این طریق برای کمپانی‌های نفتی ایجاد خواهد شد، آنچنان جذاب خواهد بود که به عنوان امتیازی تشویقی، در مذاکرات آتی در نظر گرفته شود. بنابراین، جمهوری‌اسلامی در این نوع تعامل، با زدن چوب حراج به دارایی‌های ایران، تضمینی امنیتی دریافت خواهد کرد و البته در این رهگذر، صنایع فرسوده نفتی نیز بازسازی شده و دلارهای نفتی، حاصل خواهد آمد. البته نوع این قراردادها، چیزی شبیه به قرارداد ترکمان چای است که تنها بندی که حکومت به دنبال است، تضمین پابرجا ماندن جمهوری‌اسلامی است. برای انجام این کار، ژنرالی به نام زنگنه انتخاب شده است که سابقه لازم در وزارت نفت را برای انجام این مهم در پیشینه خود دارد.

محمد جواد ظریف

بدون سابقه وزارت، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، معاون وزارت امور خارجه، معاون بین‌الملل دانشگاه آزاد، فارغ التحصیل روابط بین‌الملل از دانشگاه‌های سان فرانسیسکو و دنور. کارش را در وزارت امور خارجه با فعالیت در دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل آغاز کرد و هنگامی که کمال خرازی نماینده ایران در سازمان ملل بود، سفیر و یکی از معاونان او بود. او همچنین سابقه معاونت وزارت امورخارجه را زمان وزارت علی اکبر ولایتی و کمال خرازی دارد. ظریف در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، پس از هادی نژادحسینیان سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل شد و تا روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد این سمت را در اختیار داشت و به مدت دو سال نیز عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بود. او دو سال پیش از سوی عبدالله جاسبی، رئیس وقت دانشگاه آزاد به معاونت بین‌الملل این دانشگاه منصوب شد. او همچنین در دانشگاه تهران حقوق بین‌الملل تدریس کرده است.

محمد جواد ظریف، از 16 سالگی در آمریکا حضور داشته است، مدرک دکتری خود را از ایالات متحده دریافت کرده و سال‌ها نماینده ایران در سازمان ملل متحد بوده است. حساس‌ترین مقطع تاریخی نمایندگی او، زمان پایان جنگ میان ایران و عراق و موضوع پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران و اعلام آتش بس می‌باشد. قطعا" به دلیل سالها زندگی، تحصیل و کار در آمریکا، هیچ کس بهتر از او شرایط آمریکا را نمی‌شناسد، ظاهرا" طرف‌های امریکایی نیز، شناخت مثبت و مناسبی از او دارند، ظریف نیز به عنوان وزیر امور خارجه، تنها به یک دلیل انتخاب شده است، مذاکره مستقیم با آمریکا وزارتخانه‌های حساس و کلیدی نفت و امورخارجه، جهت پشتیبانی و تسهیل در مذاکرات خارجی، تجهیز شده‌اند، وزارت امورخارجه به همراه شورای عالی امنیت ملی، وظیفه مذاکرات را به عهده خواهند داشت و وزات نفت، په عنوان ثمن توافقات، واگذاری قرادادهای نفتی به طرف‌های خارجی را به عهده خواهد داشت.

شرکت سهامی جناح‌های نظام، آخرین تیر در ترکش
 
کابینه پیشنهادی، هدفی جز مذاکره با غرب ندارد، کمترین شاهدی برای انتخاب افراد صلاحیت‌دار، در جهت رفع مشکل مردم، مشاهده نمی‌شود، هدف این کابینه، تنها کُنترل تحرکات اجتماعی است که وقوع آن در آینده نزدیک، دور از ذهن نیست و در مرحله بعد، خروج از انزوای بین‌المللی و گذر از شرایط بحرانی منطقه خاورمیانه با مذاکرات و توافقات هسته‌ای با غرب است. بحرانی در خاورمیانه، که از حرکت‌ها و اعتراضات مدنی آغازید و در کوتاه زمانی، به وادی حرکت‌های مسلحانه گروه‌های وهابی سلفی، در غلطید. ده‌ها هزار نفر، در جریان رقابت بر سر خاورمیانه جدید در آمریکا، مابین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، راهی دیار عدم شدند، در این میان تنها مصر بود که با تکیه بر تاریخ غنی خود، از ابتدای تونل اسلامیسم سلفی، ظاهرا" در حال بازگشت است. جمهوری‌اسلامی، تمامی توان خود را برای راند آخر بازی، جمع کرده است، پرسش اساسی آن است، که مخالفان ملی و سکولار، به همراه مردم ایران، چه نقشی در این تحولات بازی خواهند نمود؟، آیا صبر می‌کنند تا کار از کار بگذرد و سیستم خامنه‌ای، توافقاتی را که آیت‌الله خمینی در پاریس انجام داد، تمدید نماید و یا نیروهای ملی قادر خواهند بود با بوجود آوردن یک بدیل دموکراتیک و استفاده از تمامی ابزار و امکاناتی که در اختیار دارند، مانع از هر توافقی شوند که حقوق مسلم مردم ایران را زیرپا می‌گذارد؟، وجود سیاست پیشگان هوشمند و آگاه به شرایط زمانه، نیاز امروز ایران است. اگرچه شرایط امروز با هیچ زمانی قابل مقایسه نیست و برای اولین بار، اپوزیسیون در خارج از مرزهای ایران مستقر است، اما همین حضور در خارج و تعامل با جامعه جهانی، فرصت‌های بی‌نظیری را در اختیار آنها قرار می‌دهد. نیروهای ملی نیز باید تا دیر نشده، در یک هماهنگی تاریخی، خود را برای نبرد نهایی آماده سازند، راند نهایی بازی که سوت آغاز آن با انتصابات خرداد 92 به صدا درآمده است و سرنوشت یک نسل دیگر از فرزندان ایران را مشخص خواهد نمود.

در پایان، روحانی مچکریم!


توضیحات:
*. قرارداد بای بک، آن نوع از قراردادهایی است که میان ایران و کمپانی‌های بزرگ نفتی در دهه 70 شمسی به امضاء رسید. طی این نوع قرارداد، حوزه نفتی مورد معامله، در یک زمان مشخص توسط شرکت بهره بردار خریده می‌شد (BUY) و پس از انقضای مدت قرارداد، آن حوزه نفتی و یا چاه نفت، به همراه کلیه تأسیسات ایجاد شده توسط شرکت خریدار، به شرکت نفت ملی ایران، عودت (Back) داده می‌شد (Buy-Back). با توجه به این نکته، که این شرکت‌ها، به دنبال سود بیشتر بودند، نکات فنی لازم جهت بهره برداری در مدتی که چاه در اختیار آنها بود رعایت نمی‌شد تا قیمت تمام شده هر بشکه نفت را کاهش داده و از این رهگذر، سود بیشتری را نصیب خود گردانند. نتیجه حاصل از این نوع قرارداد، کوتاه شدن عمر آن چاه است، مثلا" چنانچه با تزریق دوباره گازهای خارج شده به همراه نفت به درون چاه، عمر یک چاه نفتی 25 سال باشد، بدلیل عدم انجام این کار و سوزاندن گاز خارج شده همراه با نفت، عمر آن چاه به 5 سال کاهش یافت، تأسیسات نیز طوری ارزان در نظر گرفته می‌شد که در پایان قرارداد و بازگشت چاه به ایران، شرکت نفت صاحب چاهی شده بود که عملا" دارای تأسیسات بهره‌برداری فرسوده با عمری کوتاه بود