جمهوریت در ولایت فقیه؟!

  • پرینت
.



حقوق مطلق فقها و مجتهدان یا سلب کامل حق حاکمیت ملت

عده‌ای که پس از گذشت ۳۵ سال از ج.ا. هنوز نظام را نمی‌شناسند، یا تصمیم گرفته‌اند که واقعیات موجود حقوقی و حقیقی در ج.ا. را نبینند، مدعی‌اند که با به سر راه آوردن ولی‌فقیه یا محدود و مشروط کردن او گویا می‌توان دست به اصلاحات زد و این پندار واهی را وسیله‌ای برای مماشات خود با نظام کرده‌اند به‌گونه‌ای که حتا برخی اوقات تا پایین‌ترین سطح سقوط نه‌تنها سیاسی، بل اخلاقی پیش می‌روند تا جایی که تحت بهانه "قانون‌مداری"(های وارونه) توجیه‌گر تبعیضات و حتا جنایات رژیم می‌شوند و نمی‌بینند که در درون سیستمی عمل کنند (می‌خواهند عمل کنند) که در اساس خویش دستگاهی ظالم و جنایت‌کارانه است.

این بررسی برای آن‌هایی است که ساختار حقیقی حکومت (شخصیت حقوقی مستقل) را با رهبر مذهبی نظام (شخص حقیقی) یکسان می‌پندارند. در این نظام آنچه اصولاً موضوع و منشأ حقانیت برای حکومت نیست، رأی و اراده ملت است، زیرا با اساس اندیشه امامت (خلافت اسلامی به شیوه شیعیان دوازده‌امامی مکتب، اصولی، پیرو ولایت‌فقیه) و ناشی بودن حکومت از خواست الهی در تضادی بنیادین قرار دارد.

" ... ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس... چون حکومت اسلامی حکومت قانون است قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسان یعنی فقها باید متصدی آن باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه‌ریزی کشور مراقبت دارند… در این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد... این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود و یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است... همه افراد تا ابد تابع قوانین قرآن هستند. تمام اشخاص حتی رأی رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهی هیچ‌گونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند..."(آیت‌الله خمینی، کتاب ولایت‌فقیه).

بنا بر ق.ا.ج.ا.ا.، نظام حکومت بر اساس اصل ولایت‌فقیه است و اسلام شناسانِ "عادل، پرهیزکار و متعهد، یعنی"فقهای عادل" همه‌کاره‌اند. در مقدمه ق.ا.، در بخش مربوط به "شیوه حکومت در اسلام" چنین آمده است: "... در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند. و قانون‌گذاری که ُمبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است برمدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) امری محترم و ضروری است."

اصل دوم ق.ا. در توضیح پایه‌های اعتقادی جمهوری اسلامی، این نظام را بر اساس ایمان به اصول اسلام، اعتقاد به مذهب شیعه دوازده‌امامی، پیرو مکتب اصولی، و با اعتقاد به "اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین" (پیامبر، دختر او، فاطمه و دوازده امام) می‌داند؛ یعنی ایمان به دین اسلام، مذهب شیعه دوازده‌امامی، مکتب اصولی پیرو نظریه ولایت‌فقیه. "امامت و رهبری مستمر"، یکی دیگر از اصول ایمانی این نظام است و اصل پنجم "امامت و رهبری مستمر"اُمت اسلامی، یا ولایت او را، بر اساس قرآن و سنت، "در زمان غیبت ولی‌عصر... بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان شجاع، مدیر و مدبر» می‌گذارد.

بنا بر اصل چهارم: " کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقها شورای نگهبان است".

قوای حکومت درج.ا.ا. کدم‌اند، و موقعیت رهبر (ولی امر) نسبت به آن‌ها چیست؟ قوای حاکم درج.ا.ا.عبارت‌اند از: قوه قانون‌گذاری، قوه اجرایی و قوه قضائی که " زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت اُمت بر طبق اصول آینده این قانون اِعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند"(اصل ۵۷). پس، رهبر موقعیتی بر فراز سه قوه و ولایتی مطلق دارد؛ اما این نظارت رهبر بر سه قوه، با تکیه به قانون اساسی، چگونه انجام می‌گیرد؟

الف: رهبر و فقها و مجتهدان بر فراز قوه قانون‌گذاری (و ملت):

ابزار نظارت و کنترل رهبری (فقها و مجتهدان) بر قوه قانون‌گذاری شورای نگهبان است. شورای نگهبان دارای ۱۲ عضو است. " شش نفر آن‌ها از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مقتضیات روز که انتخاب این عده با مقام رهبری است"(اصل ۹۱). شش نفر باقی‌مانده از "میان حقوقدانان مسلمانی که به‌وسیله رئیس قوه قضائی به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند، بارأی مجلس انتخاب می‌شوند" (اصل ۹۱)؛ اما رئیس قوه قضائی را رهبر تعیین می‌کند (اصل ۱۵۷) و باید مجتهد باشد. وظیفه شورای نگهبان "پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است" (اصل ۹۷). بعلاوه اینکه، "مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان"(اصل ۹۳).

در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع، یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند " مجمع تشخیص مصلحت نظام" تشکیل خواهد شد. این "مجمع" به دستور رهبری تشکیل می‌شود و اعضاء ثابت و متغیر آن را مقام رهبری تعیین می‌نماید (اصل ۱۱۲)؛ بنابراین، رهبر مستقیم یا غیرمستقیم بر فراز قوه قانون‌گذاری است، بر آن نظارت دارد و آن را کنترل می‌کند. در این حالت پارلمان که در نظام‌های دمکراتیک قلب حکومت را تشکیل می‌دهد، تبدیل به یک‌نهاد زائد، یا فرعی و غیرمستقل می‌شود. بعلاوه، بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورا، بنا بر قانون انتخابات مجلس، بر عهده شورای نگهبان (نمایندگان مستقیم و غیرمستقیم رهبر) است. اصل نود و نهم قانون اساسی نیز نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی را به عهده شورای نگهبان می‌گذارد که شورای نگهبان آن را "استصوابی" (صوابدیدی، صلاحدیدی) تفسیر کرده و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسانده است. پس قانون‌گذار، نه نمایندگان منتخب ملت که نمایندگان منتصب رهبر (درنهایت اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی چهار فقیه)، یا نمایندگان منتصب او در مجمع تشخیص نظام خواهند بود؛ و اگر لازم شد، رهبر با استناد به اصل ۵۷، حکم حکومتی صادر و بر فراز ملت و قانون عمل خواهد کرد.

ب: قوه قضایی در کنترل کامل رهبر و فقها و مجتهدان:

" به‌منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی واداری و اجرائی مقام رهبر یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی، مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به‌عنوان رئیس قوه قضائی تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضائیه است"(اصل ۱۵۷). وظائف رئیس قوه قضایی عبارت‌اند از:

" ۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری ۲- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی و ۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و...(اصل ۱۵۸)
پس رئیس قوه قضائی (مجتهد عادل، منتصب رهبر) مسئول تشکیلات دادگستری است. دادگستری " مرجع تظلمات و شکایات" (اصل ۱۵۹) است. وزیر دادگستری مسئول "کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه"(اصل ۱۶۰) است و از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائی (نماینده رهبر) به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شود، انتخاب می‌گردد (اصل ۱۶۰). " دیوان عالی کشور به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و... تشکیل می‌شود" (اصل ۱۶۱). ضوابط دیوان عالی کشور را رئیس قوه قضائی تعیین می‌کند (اصل ۱۶۱). رئیس دیوان عالی کشور و نیز دادستان کل باید مجتهد باشند و رئیس قوه قضائی (مجتهد منتصب رهبر) با مشورت قضات دیوان عالی کشور آن‌ها را به این مقام منصوب می‌نماید (اصل ۱۶۲). مجموع قوانین قضائی ج.ا.ا. باید در چهارچوب و بر اساس موازین و احکام و مقررات شرع باشد (اصل ۴، منظور فقه شیعه دوازده‌امامی مکتب اصولی است). بنا بر قانون اساسی " قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی...، باشند، خودداری کنند"(اصل ۱۷۰).

پ: رهبر بر فراز قوه اجرائی:

اصل یک‌صد و سیزدهم، رهبر را عالی‌ترین مقام رسمی کشور می‌نامد و رئیس‌جمهور را پس از او قرار می‌دهد: " پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد"؛ یعنی رئیس‌جمهور:

۱- باید، به هنگام انتخابات ریاست جمهوری، مورد تائید مستقیم یا غیرمستقیم رهبر (تأکید شورای نگهبان، نظارت استصوابی) باشد.
۲- مقام دوم اجرایی کشور است.
۳- در همه نهادها در برابر نمایندگان مستقیم و غیرمستقیم رهبر قرار دارد.
۴- او مسئول اجرای قوانینی است که رهبر اجازه اجرای آن‌ها را (مستقیم و غیرمستقیم) داده است.

اما اختیارات رهبر به همین‌جا پایان نمی‌یابد و تقریباً تمام نهادهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی را دربر می‌گیرد.
اصل ۱۱۰ درباره وظایف و اختیارات رهبر چنین می‌گوید:

" 1- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با
مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲- نظارت بر ُحسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
۳- فرمان همه‌پرسی
۴- فرمانده کلِ نیروهای مسلح
۵- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها
۶- نصب و عزل و قبول استعفا:


الف – فقهای شورای نگهبان
ب- عالی‌ترین مقام قوه قضائیه
ج- رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
د – رئیس ستاد مشترک
هـ - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و – فرمانده عالی نیروی نظامی و انتظامی


۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
۸- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل‌حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایط که در این قانون می‌آید. باید قبل از انتخاب به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تائید رهبری برسد.
۱۰- عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم‌کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه رهبر می‌تواند بعضی از وظائف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. "

بعلاوه، عزل و نصب رئیس سازمان صدای و سیما با رهبری است (اصل ۱۷۵) و شورای عالی امنیت ملی سیاست‌های امنیتی کشور را در چهارچوب سیاست‌های کلی رهبری تعیین می‌کند و مصوبات آن فقط پس از تأیید مقام رهبری قابل‌اجرا است (اصل ۱۷۶). در اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم، بازنگری در قانون اساسی، آمده است که بازنگری در قانون اساسی، در موارد ضروری، به‌این‌ترتیب انجام می‌گیرد که مقام رهبر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعضاء ثابت و متغیر آن را خود رهبر نظام تعیین می‌کند، (اصل ۱۱۲) طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌کند:

۱- اعضای شورای نگهبان (منتخب مستقیم و غیرمستقیم رهبر)
۲- روسای قوای سه‌گانه (منتخب مستقیم و غیرمستقیم رهبر)
۳- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری (کسانی که رهبر را انتخاب کرده‌اند)
۴- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
۵- سه نفر از هیئت‌وزیران
۶- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (که قبلاً صلاحیت آن‌ها از طرف شورای نگهبان، یعنی نمایندگان مستقیم و غیرمستقیم رهبر، تائید شده است)
۷- سه نفر از دانشگاهیان".

که با یک حساب ساده روشن می‌شود که اکثریت مطلق اعضای این شورا همان نمایندگان مستقیم و غیرمستقیم رهبر هستند. بعلاوه، مصوبات شورای بازنگری تنها پس از تأیید و امضای مقام رهبری، باید از راه مراجعه به آراء عمومی، به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان برسد (اصل ۱۷۷)؛ اما بنا بر همان اصل، "محتوای اصول مربوط به اسلامی بدون نظام وابتانی کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت اُمت... تغییرناپذیراست"(اصل ۱۷۷).

درج.ا.ا.تقریباً تمام قدرت سیاسی، بنا بر قانون، در دست رهبر است و او بر هر سه قوه "ولایت مطلق" دارد. او تعیین‌کننده (تقریباً) همه امور و سیاست‌ها است. او، همچنین ولیِ امرِمسلمانان و امام اُمت (ایران وجهان) است. او فقیه عادلی است که " بر اساس ولایت امر و امامت مستمر"، مردم را رهبری می‌کند. چون رهبر تا ظهور امام دوازدهم، عملاً جانشین او است، به اختیارات این دنیایی‌اش اختیارات "معصومان" را نیز باید اضافه کرد. او بر فراز ملت و قانون است و قانون او، همان احکام و موازین شرع هستند که تعیین آن‌ها به عهده " اکثریت فقهای شورای نگهبان"(منتخبان خود او)، یعنی چهار فقیه یا مجتهد، است.

پرسش این است رهبری که بر فراز همه نهادهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی قرار دارد و در همه‌جا، مستقیم و غیرمستقیم، بر همه‌چیز نظارت و کنترل دارد و سیاست‌های عمومی را در تمام زمینه‌ها تعیین می‌کند، خود منتخب یا منتصب کیست؟ یا کیفیت انتخاب رهبر چگونه است و او باید دارای کدام شرایط و چگونه صفاتی باشد؟ اصل یک‌صد و نهم درباره شرایط و صفات رهبرمی نویسد:

۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه (فقیه و مجتهد باشد)
۲- عدالت و تقوی لازم برای رهبری اُمت اسلام (نه کشور ایران)
۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد، مقدم است. این شرایط در اصل پنجم و صد و هفتم به‌نوعی دیگری تقریباً تکرار می‌شوند. در اینجا باید در نظر داشت که صفات یادشده در بالا در هیچ جا تعریف دقیقی نشده‌اند و اصولاً نمی‌توانند تعریف بشوند؛ زیرا حتا صفات " عدالت و تقوای لازم برای رهبری اُمت اسلام" اصولاً تعریف بردار نیست. به دلیل اینکه " تقوی" بخشی از اخلاق و علم اخلاق (اتیک) است که از فردبه‌فرد، از گروه به گروه و از قشر به قشر، می‌تواند باهم کاملاً و از بنیاد متفاوت باشد. منظور از "عدالت" نیز کاملاً ناروشن است. سرنوشت صفات دیگر نیز به‌غیراز این نیست. "بینش صحیح سیاسی و اجتماعی" کدام است؟ در میان بزرگان ولایت‌فقیه ده‌ها و سدها "بینش سیاسی-اجتماعی" در رقابت باهم قرار دارند و همگی معتقد به صحیح بودن خویش.

اما انتخاب‌کنندگان رهبر چه کسان و یا نهادی است؟ پس از آیت‌الله خمینی،" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شد، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است" (اصل ۱۰۷). پس رهبر را، پس از آیت‌الله خمینی، شورای خبرگان رهبری تعیین می‌کند. "قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان کیفیت انتخاب آن‌ها و آئین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به‌وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. ازآن‌پس هرگونه تغییرات جدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است"(اصل ۱۰۸).

بنابراین و به زبان ساده: آیت‌الله خمینی مرجع و رهبر پذیرفته‌شده از سوی اکثریت قاطع مردم است. او در زمان حیاتش شورای نگهبان را انتخاب می‌کند. فقهای شورای نگهبان قانونی را که مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب و نیز آئین‌نامه داخلی جلسات آن‌هاست (برای نخستین دوره) تهیه می‌کند و با اکثریت آراء خود تصویب می‌نماید. سپس، این قانون به تصویب نهائی آیت‌الله خمینی می‌رسد (که همه این امور در زمان حیات او انجام شد) و بر اساس آن شورای خبرگان رهبری تشکیل گردید. از آن به بعد " هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات، مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است". پس رهبر را در شرایط کنونی، پس از مرگ آیت‌الله خمینی، شورای خبرگان رهبری تعیین می‌کند.

پس خبرگان رهبری، طبق قانون اساسی، می‌تواند و مجاز است که قوانین و مصوباتش را هرگونه که خودش صلاح بداند، تغییر دهد.

به دیگر سخن و به زبان ساده‌تر، رهبر به‌عنوان عالی‌ترین و بالاترین مقام ارگان حکومت که تجسم تمام قوای زمینی و آسمانی در ولایت‌فقیه است، از سوی شورایی انتخاب می‌شود که قانون اساسی و نیز ملت، عملاً، هیچ‌گونه نفوذی به روی آن ندارند. قدرت شورای خبرگان رهبری بالاتر از مقام رهبری است، زیرا "هرگاه رهبر از انجام وظائف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک‌صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان می‌باشد" (اصل ۱۱۱). این اصل (قانونا) سرنوشت رهبر را در اختیار شورای خبرگان رهبری قرار می‌دهد تا هر زمان لازم دانست او را تحت عناوین " ناتوانی در انجام وظایف قانونی" یا فقدان یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یک‌صد و نهم، مانند تقوا، عدالت، مدیریت، شجاعت، یا بینش صحیح سیاسی - اجتماعی و...، از مقام خود برکنار سازد. خبرگان رهبری حتا می‌تواند تحت عنوان اینکه رهبر از همان ابتدا " فاقد بعضی شرایط" بوده است، او را برکنار سازد. البته با طرح " کشفی بودن" رهبر، شورای خبرگان رهبری عملاً فاقد چنین قدرتی می‌شود؛ زیرا با این تفسیر رهبر همواره وجود داشته است و او نه منتخب فقها که " نظرکرده" و منتصب الهه و "امام غایب" است؛ اما پرسش بعدی این است که اعضای شورای خبرگانی که حتا (در صورت کشفی نبودن رهبر) می‌تواند ولی امر و امام اُمت را برکنار کند، منتخب یا منتصب کیست؟ در قانون اساسی (همچنان که آمد) درباره شورای خبرگان رهبری بسیار عام نظر داده است. ازجمله اینکه:

۱- خبرگان رهبری باید منتخب مردم باشد.
۲- خبرگان رهبری باید کارشناس و خبره در شناسایی رهبر و شرایط و صفات لازم برای او باشد.
۳- انتخاب خبرگان رهبری باید تحت نظارت شورای نگهبان انجام گیرد.
۴- انتخاب یا عزل رهبر فقط در صلاحیت خبرگان رهبری است.
۵- مجلس قانون‌گذاری به روی شورای خبرگان رهبری، انتخابات آن، ترکیب شورا، اساسنامه و نیز نظام‌نامه درونی‌اش هیچ‌گونه نفوذی ندارد.
۶- تعیین و تصویب اساسنامه، آیین‌نامه درونی، شرایط عضویت و...شورای خبرگان رهبری، یکی به اولین فقهای شورای نگهبان و سپس به خود شورا مربوط می‌شود؛ و ازآنجایی‌که مدت مأموریت اولین فقهای شورای نگهبان سپری‌شده است، پس همه امور فقط در دست خودِ شورای خبرگان رهبری است؛ یعنی، این شورا ارگانی مستقل برای خویش است. قانون انتخابات ونیز آئین‌نامه داخلی شورای خبرگان رهبری در ۲۱ ماده و ۶ تبصره. در تاریخ ۱۰/۷/۵۹ توسط فقهای شورای نگهبان تصویب و به تائید آیت‌الله خمینی رسید. طبق قانون انتخابات شورای خبرگان رهبری، انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- اشتهاد به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی
۲- آشنایی کامل به مبانی اجتهاد باسابقه تحصیل در حوزه‌های علمیه بزرگ تا بتوانند فرد صالح برای رهبری را تشخیص بدهند.
۳- از سال ۱۳۶۹ به بعد کاندیداهای شورای خبرگان رهبری باید دارای درجه اجتهاد باشند و تشخیص آن به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شد.
۴- اعتقاد به‌نظام جمهوری اسلامی
۵- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی

آنچه بیش از همه در ارتباط با شرایط اعضای خبرگان رهبری جلب‌توجه می‌کند " تحصیل در حوزه‌های علمیه بزرگ" و نیز " دارا بودن درجه اجتهاد" است. به‌عبارت‌دیگر شورای خبرگان رهبری، مجمع مجتهدان و بالاترین و عالی‌ترین نهاد پیش‌بینی‌شده در ق.ا.ج.ا.ا.است.

در پیش‌گفته شد که در مقدمه قانون اساسی، در بخش " شیوه حکومت در اسلام"، آمده است درج.ا.ا " صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند و قانون‌گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است برمدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد؛ بنابراین، نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است". تعداد خبرگان شورای رهبری (در حال حاضر) هشتادوشش نفر است که برای مدت ۸ سال انتخاب می‌شوند. برای انتخاب شدن تابعیت ایران ذکر نشده است؛ اما انتخاب‌کنندگان باید ایرانی و دارای حداقل سن شانزده سال باشند. برای انتخاب شوندگان حداقل سنی پیش‌بینی‌نشده است، ولی از آنجائی که آن‌ها باید دارای درجه اجتهاد باشند، می‌توان حداقل سن آن‌ها را حدود چهل سال حدس زد. محل تشکیل شورای خبرگان رهبری شهر قم است؛ اما هر مجتهدی به‌خودی‌خود دارای صلاحیت انتخاب شدن در خبرگان رهبری نیست و مرجع تعیین صلاحیت و تشخیص داوطلبان شورای خبرگان رهبری، شورای نگهبان (نمایندگان مستقیم و غیرمستقیم رهبر) است. مردم حق‌دارند نمایندگانی را که شورای نگهبان صلاحیت آن‌ها را مورد تأیید قرار می‌دهد، تائید یا رد کنند؛ اما اعضای شورای نگهبان همه منتخبان یا منتصبان مستقیم و غیرمستقیم رهبر هستند. از انتخاب آزاد خبری نیست.

جمع‌بندی کنم: آیت‌الله خمینی، به هر دلیلی، به‌عنوان مرجعیت و رهبری جمهوری اسلامی پذیرفته شد. او فقهای شورای نگهبان را تعیین کرد. فقهای شورای نگهبان، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت آن‌ها و آئین‌نامه جلسات داخلی‌اش را تصویب کردند و رهبر انقلاب، آیت‌الله خمینی، آن را تصویب کرد؛ بنابراین قانون تنها مجتهدان می‌توانند عضو شورای خبرگان رهبری شوند. تشخیص صلاحیت آن‌ها به عهده شورای نگهبان است. مردم می‌توانند مجتهدان پیشنهادی شورای نگهبان را رد یا تأیید کنند. پس از مرگ آیت‌الله خمینی، شورای خبرگان رهبری، رهبر را انتخاب می‌کند. رهبر، فقهای شورای نگهبان را مستقیم انتخاب می‌کند و شش نفر بقیه را غیرمستقیم. رهبر (فقیه و مجتهد) رئیس قوه قضائی (مجتهد) را انتخاب می‌کند. رئیس قوه قضائی، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل را که هر دو باید مجتهد باشند، انتخاب می‌کند. شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای شورای خبرگان رهبری، کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، کاندیداهای داوطلب مقام ریاست جمهوری را نیز تعیین می‌کند.

علاوه بر اینکه تقریباً تمام ارگان‌ها و نهادهای پیش‌بینی‌شده و تصمیم‌گیرنده اساسی در قانون اساسی در انحصار فقها و مجتهدان است باید توجه داشت که نمایندگان رهبر در تمام نهادهای اساسی و اجرائی کشور (ارتش، سپاه، بسیج، حوزه‌های علمیه، سیاست خارجی و...) حضور تعیین‌کننده دارند و حرف آخر را می‌زنند. وزیر اطلاعات و امنیت باید فقیه یا مجتهد باشد، امامان جمعه، منتخبان بیت رهبری هستند و...، از نمایندگان غیر معمم آن‌ها (فعلاً) سخنی نگونیم.

در جمهوری اسلامی اساسی‌ترین ارگان‌های تصمیم‌گیری نظام، بنا بر قانون اساسی (و نیز سایر قوانین)، برای فقها، یا مجتهدان رزرو شده است و " صالحان" (فقها و مجتهدان) از حق انحصاری ویژه‌ای برخوردار هستند. منظور از فقها یا مجتهدان، روحانیان پیرو دین اسلام، مذهب شیعه دوازده‌امامی، مکتب اصولیِ و پیرو ولایت‌فقیه است که صلاحیت اشان را شورای نگهبان تعیین می‌کند و نه هر " روحانی‌ای".

اگر فرض کنیم در ایران ۷۵۰۰۰ فقیه و مجتهد وجود داشته باشد (که چنین نیست و به‌مراتب کمتر است، اما برای سهولت در امر تقسیم چنین فرض می‌شود) و تمامی آن‌ها از پیروان ج.ا. و ولایت‌فقیه باشند (که بازهم چنین نیست) و کل جمعیت ایران ۷۵ میلیون نفر در نظر گرفته شود (که بیشتر است)، در این صورت اساسی‌ترین ارگان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیری پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی در انحصار تنها ۰۱% جامعه است و بقیه، یعنی ۹۹.۹% ملت از حق انتخاب شدن در این نهادها، قانونان، رسماً و علناً محروم هستند. جمهوریت این نظام که باید تقویت شود در کجا است؟ خفتگان را می‌توان بیدار کرد، اما آن‌ها که خود را به خواب می‌زنند بیدار شدنی نیستند.

تماس با نویسنده: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید