1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

جمهوریت یا جمهوری؟

.



اگرچه من همواره خود را یک «جمهوری‌خواه» دانسته‌ام، اما اعتقاددارم که «جمهوری» خواندن یک حکومت لزوماً نمی‌تواند «جمهوریت» آن را تضمین کند و اگر ملتی به‌درستی نداند که اصول «جمهوریت» چیست و در پی استقرار آن‌ها برنیاید هرگز نخواهد دانست که حکومت مسلط بر کشورش واقعاً «جمهوری» است یا نه.
درواقع، تجربه شکلی از حکومت که در سال 1358 خود را «جمهوری اسلامی ایران» خواند و سپس به نوشتن قانون اساسی چنین حکومتی پرداخت و 37 سال است که بر بنیاد آن «قانون» بر ملت و کشور ایران تسلط دارد به‌خوبی نشان داده است که اساساً دو مفهوم «جمهوری» و «اسلامیت» با یکدیگر تنافری گوهرین دارند و هرگز نمی‌توان شکلی از حکومت را یافت که در آن، به صورتی بنیادین، «اسلامیت» رژیم «جمهوریت» آن را نفی نکند.
بر این اساس در این مقاله می‌کوشم تا درک خود را از مفهوم «جمهوریت» و «جمهوریت خواهی» و رابطه آن‌ها را با «جمهوری»، به‌عنوان شکلی از حکومت، بیان داشته و دلیل سبقت و اولویت آن اولی بر این دومی را توضیح دهم.

حکومت ملت

به این نظر توجه کنیم: «تاریخ معاصر جهان تاریخ انتقال مالکیت جوامع روی زمین به‌کل اهالی این جوامع است».
در بادی امر و بخصوص در دوران ما، شاید محتوای این سخن امری بدیهی انگاشته شود. یک جوان امروزی می‌تواند از ما بپرسد که «مگر قرار است مالکان جوامع روی زمین از کرات دیگر آمده باشند؟» یا «مگر می‌شود مالک یک جمع خود جمع نباشد؟»
اما همه می‌دانیم که «بله چنین نیز می‌شود». مگر برده‌داری جز این بوده که کسانی «مالک» کسانی دیگر بودند؟ مگر نظام «ارباب‌ورعیتی» جز نوعی از همین رابطه بوده است؟ مگر مالک زمین و ابزار تولید و رعیت، نمی‌توانسته این‌همه را یکجا به دیگران بفروشد یا از دیگران بخرد؟ تاریخ بشر، حتی تا اعماق زمان‌های اسطوره‌ای، تاریخ مالکیت آدمیانی بر آدمیانی دیگر بوده است.
حتی می‌دانیم که «حکومت» هم بر اساس همین «مالکیت» معنا می‌گرفته و تعریف می‌شده. شاه و سلطان و امپراتور و فئودال و زمین‌دار بزرگ همگی «مالک» بوده‌اند و بقیه مردم «مملوکِ» آن‌ها. حتی آنجا که گفته می‌شد «در حقیقت مالک اصلی خداست»، همین خدا را هم برخی از آدمیان بوده‌اند که بر روی زمین نمایندگی کرده و به‌عنوان نماینده او، بر جان و مال و ناموس مردمان مالکیت داشتند.
وقتی خدای مسلمانان به مؤمنانش، در آیه 59 از سوره نساء کتابش، فرمان می‌داد که «از الله و رسول و صاحبان امری که در بین شما حضور دارند اطاعت کنید»، معلوم بود که کسی خدا را نمی‌بیند و پیامبرش هم انسانی فانی است و به‌زودی می‌میرد و آنچه باقی می‌ماند همان «صاحبان امر» اند که از طرف آن دو غایب ازنظر، مالک مردمان شده و مردم به اطاعت از آنان مأمور گشته‌اند.
اما بااین‌همه، «تاریخ معاصر جهان تاریخ انتقال مالکیت جوامع روی زمین به‌کل اهالی این جوامع است». انسانی که سه چهار قرنی پیش، خدا را در آسمان‌ها باقی نهاد و رسولانش را به چهاردیواری ذهن باورمندانش سپرد و گفت که «مدیریت جامعه باید برمدار خواست اهل جامعه تنظیم شود» طغیانگری بود که علیه تاریخی چند هزارساله برخاسته بود؛ و از دل همین طغیان هم بود که نخست مفهوم «فرد» (individual) و سپس مفهوم «جمهور مردمان» (public)، به معنی مجموع اهل یک جامعه، بر مفاهیم آسمانی و مقدس گذشتگان پیشی گرفت و مالکیت جامعه را از آن کل اهل جامعه کرد.
و آنگاه این امر ناگزیر لازم آمد که تعریف «حکومت» نیز، برحسب این مالکیت جدید، تغییر کند. بدین‌سان، هرکجا که انسان بر مالکیت خدا و رسول نامرئی و «صاحب امر» زنده و آشکارش فائق آمد و مالکیت جامعه را از آن خود ساخت، حکومت نیز به همان «جمهور مردم» (public) تعلق یافته و «جمهوری» (republic) نام گرفت.

اصول جمهوریت

اما مشخصات این «جمهوری» را باید نه در نام جمهوری که در مفهوم «جمهوریت» (republicanism) جستجو کرد؛ مفهومی که بر مبنای مفروضات زیر جمع‌بندی می‌شود:

- فرض اصلی جمهوریت آن است که مالکیت و حکومت هر جامعه نه از آن خدا و رسول و حاکم (صاحب امر) که از آنِ کل اهالی همان جامعه است.

- درعین‌حال، جریانی که منجر به انتقال مالکیت و حکومت به «جمهور مردم» شده، در سیر تحولی خود و ازلحاظ سیاسی، لفظ عام جامعه را به لفظ خاص «ملت» تغییر داده و سرزمینی را که هر ملتی در آن ساکن است و بوسیلهء مرزهای مفروض سیاسی از سرزمین‌های دیگر مجزا می‌شود، «کشور» خوانده است.

- پس جمهوریت، در صورت معاصر خود، به معنای آن است که مالکیت و حکومت هر ملت بر خودش و کشورش از آن خود آن ملت است. درواقع، مفهوم «حاکمیت ملت» یا «حاکمیت ملی» از همین تعریف برمی‌خیزد.

- چنین ملتی که مالک خود و سرزمینش شده، برای اداره کشور و امور روزمره خود، نخست دست به ایجاد یک قرارداد اجتماعی مابین افراد خود می‌زند که «قانون اساسی» نام دارد.

- این «قانون اساسی» حکم شناسنامه هر ملت را داشته و تنها در صورتی دارای ماهیت «جمهوریت» می‌شود که کشور و حاکمیت کشور را از آن «ملت» بداند.
[یعنی، یک قانونی اساسی که مالکیت جامعه و کشور را از آن خدا یا رسول خدا، یا امامانِ جانشین رسول و یا اشخاصی بداند طبعاً نمی‌تواند مادر حکومتی باشد که «جمهوری» خوانده می‌شود. چنین حکومتی، هرچقدر هم ظاهر خود را مدرن و امروزی کرده و در نام خود بر جمهوری بودنش تأکید کند، شکلی از اشکال سنتیِ دوران کهن و قرون‌وسطا محسوب شده و از گوهر «جمهوریت» خالی است].

- در «جمهوریت» همه مقاماتی که دارای قدرت تصمیم‌گیری و دخالت در امور «جمهور مردم» باشند انتخاب‌شده به‌وسیله همان مردم و پاسخگوی به آن‌ها و برای کار خود واجد محدودیت‌های زمانی بوده و در تواتری معین جای خود را به دیگران می‌دهند.

- حتی اگر به دلیل شرایطی خاص، «جمهور مردم» تصمیم بگیرند که شخصی را به‌عنوان نماد وحدت ملی‌شان تعیین کنند و احراز این «سمت نمادین و تشریفاتی» را در او یا خاندانش مستمر سازند، چون این سمت ممکن است با مالکیت و حاکمیتِ «جمهور مردم» در تضاد قرار گیرد، برای حفظ «جمهوریت حکومت» چنین شخص یا خاندانی نباید به‌هیچ‌روی دارای قدرت تصمیم‌گیری و اجرائی باشد و همواره باید نمادی غیرمسئول شناخته شود.
[نمونه جالب این وضعیت را می‌توان در نتایج «انقلاب مشروطیت ایران» علیه سلطنت سنتی کشور دانست. سرکردگان مشروطه که برای سلب مالکیت و حاکمیت از شاه قاجار و برقراری مجلس شورا و انتخابی کردن مدیران جامعه قیام کرده بودند، به لحاظ وجود شرایطی خاص و غیرعادی، چنین تشخیص دادند که سمت شاه را حفظ کنند. آن‌ها، در سند اول قانون اساسی مشروطه (که هنوز متممی نداشت)، چنین ذکر کردند که سلطنت «از جانب ملت» به شاه اعطا می‌شود اما او دیگر مقام مسئول نیست و حق دخالت در امور کشور را ندارد. همین تمهیدات نشان از آن دارد که قرار بوده «شاه مشروطه» دارای سمتی نمادین (مثل پرچم و سرود و عکس روی دیوار) باشد و نتواند دخالتی در امر «جمهوریت» (به معنی مالکیت و حاکمیت ملت بر کشور) داشته باشد].
[همین وضعیت در اکثر کشورهای پادشاهی اروپا نیز قابل‌مشاهده است. هرچند که هنوز مقام غیرمسئولی به نام شاه یا ملکه، با احراز سمتی نمادین و غیرمسئول، درمجموع هیئت حاکمهء این کشورها وجود دارد، نظام سیاسی آن‌ها واجد ماهیتی برگرفته از جمهوریت است. در این نظام‌ها رئیس مملکت نه پادشاه که نخست‌وزیر یا صدراعظم است. این وضعیت را حتی می‌توان در کشوری همچون انگلستان نیز مشاهده کرد که اگرچه دارای قانون اساسی مدونی نیست و ملکه‌اش ظاهراً مالک الرقاب کشور محسوب می‌شود اما کشور عملاً از «نظم جمهوریتی» برخوردار است و نخست‌وزیر منتخب جمهور مردم دارای قدرت و مسئولیتی همزمان برای اداره کشور محسوب می‌شود].

تخطی از اصول جمهوریت

اگر بخواهیم موارد تخطی از اصول جمهوریت را به‌صورت آزمایشگاهی مطالعه کنیم شاید موردی بهتر از کشور خودمان نیابیم؛ چراکه بلافاصله پس از پیروزی انقلاب مشروطه ضد سلطنت سنتی قاجار و صدور سند «مشروط شدن حکومت به یک قانون اساسی» که با تشریفاتی کردن سمت پادشاهی، نظام حکومتی ایران را جمهوریتی می‌کرد، بلافاصله روند اقدام علیه «جمهوریت نظام حکومتی» از جانب «شاه و شیخ» آغاز شد.

- محمدعلی شاه قاجار مجلس شورای ملی را به توپ بست و قانون اساسی را تعطیل کرد

- پس از شکست و فرار او، دین کاران فرقه امامی (که خود را روحانیت می‌خواندند و می‌خوانند)، با افزودن «متمم» به قانون اساسی، از یک‌سو برای کشور «مذهب رسمی» قائل شدند و از سوی دیگر، رسمیت یافتن مصوبات مجلس شورای ملی را به مطابقت این مصوبات با شریعت فرقه امامیه و تشخیص این مورد بوسیلهء «علماء!» مشروط ساختند.

- سپس، با آغاز پادشاهی رضاشاه پهلوی (که قرار بود شاهی غیرمسئول باشد) دو حرکت قابل‌توجه انجام شد: شاه جدید از یکسو اعتنائی به خواسته‌های دین کاران امامی نکرد (و از این لحاظ، خوشبختانه، حکومتِ ناقص شده به دست متمم قانون اساسی را سکولاریزه کرد) و از سوی دیگر، اگرچه ظواهر «جمهوریت نظام» را (که در انتخابات مجلس و تعیین نخست‌وزیر از جانب آن ظهور می‌یافت) حفظ کرد اما متأسفانه، با قبضه کردن قدرت تصمیم‌گیری، مقام غیرمسئول و تشریفاتی «پادشاه» را به‌نظام دیکتاتوری سلطنتی مبدل ساخت.

- همین امر در دوران فرزندش، محمدرضا شاه پهلوی (با سکسکه هائی چند) ادامه یافت و در 1327 شمسی، با افزوده شدن «متمم» دیگری به قانون اساسی مشروطه، اختیارات پادشاه (سلطان) چنان گسترش یافت که دیگر نمی‌شد جایی برای خودنمائی جمهوریت در آن پیدا کرد. در متمم جدید، شاه نیمی از نمایندگان مجلس جدیدالتأسیس سنا را تعیین کرده و حق انحلال مجلس شورای ملی و (در غیاب و تعطیلی مجلس) حق عزل و نصب نخست‌وزیر را به خود اختصاص داد.

- با انجام کودتای 28 مرداد 32 کل سیستم به وضعیت دوران پهلوی اول برگشت

- و در سال 1341، با انجام آنچه «انقلاب شاه و مردم» نامیده شد، مشخصات تشریفاتی پادشاه در قانون اساسیِ مشروطه کلاً و رسماً تعطیل شد و شاه، با اعلام «مأموریت برای وطنم» تبدیل به دیکتاتوری ظاهراً قانونی شد.

- درواقع، پیدایش همین وضعیت بود که «انقلاب 57» مردم ایران را کلید آغاز زد. در ابتدا انتظار آن بود که با شعار «استقلال، آزادی، قانون اساسی» و تبدیل سلطنت شاهِ قدر قدرت به شاه تشریفاتی و بی‌مسئولیت مشروطه، امکان بازگشت به جمهوریت نظام تأمین شود.

- اما دین کاران امامی، به رهبری آخوندی که «امام» اش نامیدیم، از یکسو اعلام کردند که سلطنت و پادشاهی هر دو منقرض‌شده‌اند و کشور دارای «نظام جمهوری» شده و از سوی دیگر، با مبنا قرار دادن شریعت فرقه امامیه در نوشتن قانون اساسی جدید، کلیت «جمهوریت» را از نظام جدید ستاندند و شترمرغی به نام «جمهوری اسلامی» را آفریدند که نه می‌پرید (رئیسش جای شاه دیکتاتور را با شدت و عمقی بیشتر پر می‌کرد) و نه بار می‌برد (جمهوریت را تعطیل می‌کرد).

بدین‌سان، در تمام صدسال اخیر، شاه و شیخ در پیِ برافکندن مبانی «جمهوریت» انقلاب مشروطه بوده و حسرت برقراری حاکمیت و مالکیت را بر دل ملت باقی نهاده‌اند.

سکولار دموکراسی و سبقت و اولویت جمهوریت بر جمهوری

تجربه گسترده کنونی ما، نشان می‌دهد که از یکسو می‌توان حکومتی را جمهوری خواند اما از جمهوریت دورش کرد (مثل جمهوری عراق عهد صدام حسین یا جمهوری اسلامی کنونی در ایران) و از سوی دیگر، پادشاهی تشریفاتی داشت اما جمهوریت حکومت را مستحکم کرد (مثل پادشاهی در کشورهای اسکاندیناوی یا حتی انگلستان).
بر این اساس، ازنظر من، «جمهوریت حکومت» می‌تواند، در شرایطی معین، ربطی به اینکه «شکل حکومت» را چه بخوانیم نداشته باشد. بخصوص تا زمانی که حکومت اسلامیِ مسلط بر ایران منحل نشده و مردم در یک همه‌پرسی آزاد برای برقراری حاکمیت ملی و تعیین نوع حکومت شرکت نکرده‌اند، مهم‌ترین وظیفه اپوزیسیون انحلال طلب ما اصرار و ابرام دائم بر «جمهوریت» حکومت سکولار دموکرات آینده ایران است؛ چه شکل حکومت آینده جمهوری باشد و چه پادشاهی تشریفاتی و غیرمسئول.
درواقع، بر اساس همین درک از «جمهوریت» است که من، باوجوداینکه خود را جمهوری‌خواه می‌دانم و عهد کرده‌ام که اگر در زمان انحلال حکومت اسلامی مسلط بر ایران زنده باشم و در کشورمان آزادی بیان وجود داشته باشد، برای برقراری «جمهوری ایران» تبلیغ کنم اما در درون جنبش سکولار دموکراسی ایران، خود را نه یک «جمهوری‌خواه» که یک کوشنده «جمهوریت خواه» می‌خوانم و در راستای آموزش و تبلیغ و تحقق اصول جمهوریت در حکومت آینده ایران تلاش می‌کنم و اگر با فردی پادشاهی خواه روبرو شوم که به‌ضرورت «جمهوریت نظام» اعتقاد داشته باشد مشکلی در همکاری با او برای اقدام در راستای منحل کردن حکومت اسلامی و لغو قانون اساسیِ ضد جمهوریت آن نمی‌بینم؛ یعنی معتقدم که این «جمهوریت نظام» است که سکولار دموکرات بودن آن را ممکن می‌سازد و حاکمیت را به ملت برمی‌گرداند و همه مدیران واجد حق دخالت در امور اداره کشور را انتخابی می‌داند و برای خدمتشان مدت قائل شده و عزل آن‌ها بوسیلهء ملت را ممکن می‌کند.

شش پرسش تعیین‌کننده

نیز، بر اساس آنچه گفته آمد، اعتقاددارم که برای تشخیص حضور «جمهوریت» در «حکومت» نشانی‌های بسیار ساده‌ای وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به‌صورت پرسش‌های ششگانهء زیر جمع‌بندی کرد:

1 - آیا قانون اساسی کشور موردنظر ما قانونی انسان‌مدار، سکولار و دموکرات است؟

2 - آیا در آن ذکری از مذهب و ایدئولوژی رسمی و ابتنای بر شرایع و مانیفست‌های مذاهب و ایدئولوژی‌ها، وجود ندارد؟

3 - آیا این «قانون» آزادی احزاب و مطبوعات و برقراری آزادی بیان و تبلیغ را، بی‌هیچ شرطی، به رسمیت شناخته و تعطیل مقوله‌ای به نام «زندانی سیاسی» را اعلام می‌دارد؟

4 - آیا این قانون شالوده خود را اعلامیه جهان‌گستر حقوق بشر و الحاقات آن دانسته و از اصول مربوط به انجام انتخابات منصفانه و آزاد که نهاد بین‌المجالس سازمان ملل اعلام داشته، تبعیت می‌کند؟

5 - آیا کلیه مدیرانی که در هر سه قوای کشور اداره امور را بر عهده‌دارند، بدون هیچ حدوحصری، برگزیده مردم در انتخابات منصفانه و آزاد هستند؟

6 - آیا قوای نظامی و انتظامی کشور زیر نظر و مدیریت رئیس قوه مجریه قرار دارند؟

به نظر من، اگر حتی جواب یکی از این پرسش‌ها منفی باشد ما با حکومتی روبرو نیستیم که از «جمهوریت» برخوردار باشد؛ اما اگر جواب‌ها همه مثبت بود دیگر فرقی نمی‌کند که ملت ایران، در همه‌پرسی مربوط به تعیین شکل حکومت، جمهوری را برگزیند یا پادشاهی تشریفاتی را.

برگه درخواست عضویت
ایمیل دبیرخانه حزب
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما همراه باشید

روشنگری لازم

مقالاتی که از دگراندیشان و هم‌اندیشان در سامانه حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) درج می‌شوند، تنها برای آگاهی‌رسانی، ترویج رواداری و نهادینه کردن چندگرائی در فرهنگ سیاسی کشورمان می‌باشد و حزب هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال محتوای آنان ندارد. مقالات می‌توانند با نظرگاه‌های حزب هم‌خوانی نداشته باشند. سامانه حزب در انتخاب مقالات آزاد است.

آخرین مقالات درج شده جدید

مشروطه ایرانی و گفتمان ملی…

22 بهمن و خیزش مردم ایران…

تلاش بیهوده حجاریان…

هفدهم ماه دی، روز زن در ایران…

بیانیه جبهه ایران‌گرایان در پشتیبانی از تظاهرات گسترده مردم در ایران…

مقالات دگراندیشان جدید

مشکل، مردم ایران نیستند؛ رژیم جانی‌شان است…

قیام ملی نقاب (نجات قیام ایران بزرگ)…

آیت‌الله مایک؛ آمریکاییِ مسلمان‌شده‌، رئیس جدید میز ایران سازمان سیا…

ایران را چرا باید دوست داشت؟…

در باغ وحش آخوندها!…

مقالات هم‌اندیشان جدید

بحثی در مقوله رفراندوم درخواستی و بیانیه پانزده اصلاح‌طلب پشیمان…

آیا هدف روسیه تبدیل ایران به یک «حکومت اقماری» است؟…

مارتین لوتر: مردی که به قرون‌وسطی فرمان ایست داد…

تشدید «جنگ سرد» در مناسبات آمریکا و ایران…

جشن مهرگان، تجدید پیمان با مهر و روشنایی…